• صفحه خانگی
  • >
  • اخبار
  • >
  • بازگشت بخش عمده‌ای وجوه بیت‌المال در یکی از شهرداری‌های استان خراسان شمالی

بازگشت بخش عمده‌ای وجوه بیت‌المال در یکی از شهرداری‌های استان خراسان شمالی

بازگشت بخش عمده‌ای وجوه بیت‌المال در یکی از شهرداری‌های استان خراسان شمالی

بازگشت بخش عمده‌ای وجوه بیت‌المال در یکی از شهرداری‌های استان خراسان شمالی
به گزارش مجله حقوقی آوا به نقل از بخش حقوقی خبرگزاری میزان

سید جواد ایلالی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به سوء‌جریانات مالی واقع شده در یکی از شهرداری‌های این استان از احضار و بازجویی برخی مدیران شهرداری از جمله شهردار و معاون شهردار و همچنین تعدادی از اعضاء شورای اسلامی و رسیدگی به عناوین اتهامی آنان، طی فرایند دادرسی خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: متعاقب اعلام گزارش نهاد‌های نظارتی مبنی بر وجود سوء جریانات مالی، در این خصوص پرونده‌ای تشکیل که طی آن برخی از افراد متهم به مباشرت و یا معاونت در ارتکاب جرم هستند و به نظر می‌رسد متهمین عمدتا به وظایف قانونی و یا نظارتی خود بدرستی عمل نکرده اند.

وی با بیان اینکه این پرونده هم اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است هر گونه گمانه زنی رسانه‌ها را در خصوص صدور احکام قطعی از جمله انفصال متهمین از خدمات دولتی و عمومی تکذیب کرد.

ایلالی تصریح کرد: خوشبختانه در نتیجه پیگیری‌های عدیده دستگاه قضایی بخشی عمده‌ای از وجوه بیت المال مسترد و اعاده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی بعنوان رسالت ذاتی دستگاه قضایی و با اشاره به وظیفه مهم دادستان بعنوان مدعی العموم و مدافع حقوق شهروندان گفت: دستگاه قضایی در این حوزه با هیچ کس تعارف ندارد.

ایلالی همچنین با تبیین بایسته‌های رفتاری و عملکردی یک مدیر شایسته، متعهد، پرتلاش و انقلابی، مهمترین ویژگی‌های مدیریت را از منظر آموزه‌های دینی و اسلامی تشریح و خاطرنشان کرد: مدیریت حدود و ثغوری دارد و از ماهیتی بسیار دقیق، ظریف و حساس برخوردار است و به همین اعتبار در حوزه‌هایی که با بیت المال مسلمین و حقوق عمومی مردم در ارتباط است باید مراقبت کرد تا یک مدیر مجرم، خاطی و یا متخلف که اصولا به قوانین و ضوابط و رعایت حقوق شهروندان پایبند و متعهد نمی‌باشد در این نوع مناصب خطیر بکار گرفته نشود.

وی افزود: دستگاه قضایی بدون اغماض و مماشات و با قاطعیت با تضییع کنندگان حقوق بیت المال برخورد خواهد کرد.

این مقام قضایی درخصوص انتشار اخباری در فضای مجازی و محافل خبری مبنی بر صدور حکم مبنی بر لغو عضویت اعضاء شورای اسلامی بیان کرد: تصمیم گیری در این خصوص در حوزه صلاحیت و حیطه اختیارات قوه قضاییه نیست.

انتهای پیام/

قبلی «
بعدی »

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

از تمام سایت